<p class='article-text'>  أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتنسيق مع شركة «MDX Technology Solutions ME»، لإتاحة بطاقات «نول ترحال» في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات.كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات «نول ترحال» من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة «MDX Technology Solutions ME» الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات «نول ترحال»، ما يوفر قناة إضافية للحصول على أحد أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة «نول ترحال» إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول «nol Pay»، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303478.jpg" alt="مساعد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مساعد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «يسهم توسيع نطاق توفير بطاقات «نول ترحال» من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود «طرق دبي» الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303479.jpg" alt="علي النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار».ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:</p><p class='article-text'>«في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع، ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتم توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً».  </p>

  مساعد الحمادي: تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في أنحاء دبي  

إتاحة بطاقات «نول ترحال» في «الأنصاري للصرافة»

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظل وحدات USB "الفلاشة" من أكثر وسائل التخزين المحمولة شيوعاً، بفضل انخفاض تكلفتها وصغر حجمها وسهولة استخدامها. لكن عمرها الافتراضي عادةً ما يكون أقصر من محركات الأقراص الصلبة (HDD) ومحركات الحالة الصلبة (SSD)، ما يدفع كثيراً من المستخدمين إلى نسخ بياناتهم ثم حذفها والتخلص من الوحدة عند ظهور أي مشكلة فيها. غير أن حذف الملفات لا يعني بالضرورة محوها نهائياً، إذ قد تظل البيانات قابلة للاستعادة باستخدام أدوات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حذف الملفات لا يعني اختفاءها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند حذف ملف من وحدة USB، لا يقوم نظام التشغيل بالضرورة بمحو البيانات نفسها، بل يزيل الإشارة التي تحدد مكان وجودها ويعتبر المساحة متاحة لتخزين ملفات جديدة. وتظل البيانات موجودة إلى أن تتم الكتابة فوقها ببيانات أخرى، وهو ما يعني أن برامج متخصصة قد تتمكن من استعادة الملفات المحذوفة رغم عدم ظهورها للمستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهيئة السريعة ليست كافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا ينبغي الاكتفاء بحذف الملفات أو إجراء تهيئة سريعة قبل التخلي عن وحدة USB، خصوصاً إذا كانت تحتوي على بيانات شخصية أو حساسة. وتختلف الخيارات المتاحة بين التهيئة الكاملة، واستخدام أدوات متخصصة لمحو البيانات، وصولاً إلى إتلاف وحدة التخزين فعلياً. ويعتمد الخيار المناسب على ما إذا كنت ستعيد استخدام الوحدة أو ستمنحها لشخص آخر أو تتخلص منها نهائياً، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهيئة الكاملة.. خطوة أكثر أماناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد تهيئة وحدة التخزين من أبسط الطرق للتخلص من محتوياتها، لكن اختيار نوع التهيئة مهم للغاية. ففي نظام ويندوز، لا توفر التهيئة السريعة المستوى نفسه من الأمان، لأنها تزيل معلومات الفهرسة وتترك البيانات في مساحة التخزين. أما التهيئة الكاملة فتستغرق وقتاً أطول وتتضمن عمليات إضافية على القرص، ما يجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة، وإن لم يضمن ذلك بالضرورة استحالة استعادتها باستخدام أدوات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تهيئ USB على ويندوز وماك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ويندوز، افتح مستكشف الملفات، وانقر بزر الماوس الأيمن على وحدة USB، ثم اختر «تهيئة»، وألغِ تحديد خيار «تهيئة سريعة»، واضغط على «بدء» ثم أكد العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في macOS، فافتح أداة القرص (Disk Utility)، وحدد وحدة USB من القائمة، ثم اختر «مسح». وإذا ظهرت خيارات الأمان، يمكنك اختيار مستوى أكثر أماناً لمحو البيانات، مع ملاحظة أن هذه الخيارات لا تتوفر مع جميع أنواع وحدات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برامج متخصصة لمحو البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر يتمثل في استخدام برامج متخصصة لمسح محتويات وحدات التخزين، سواء على ويندوز أو macOS. لكن من الضروري التأكد من أن البرنامج يدعم وحدات فلاش USB تحديداً، لأن طريقة تخزين البيانات في ذاكرة الفلاش تختلف عن محركات الأقراص التقليدية، وبالتالي قد لا تكون كل أدوات المسح المصممة للأقراص الصلبة مناسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الإتلاف المادي هو الحل الأقوى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت وحدة USB تحتوي على بيانات شديدة الحساسية، أو سبق أن خزنت عليها ملفات شخصية مهمة، وكان القرار النهائي هو التخلص منها، فإن الإتلاف المادي لوحدة التخزين يوفر أعلى مستوى من الحماية ضد استعادة البيانات. لكن هذا الخيار لا يناسب وحدة تخطط لمنحها لشخص آخر أو إعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يكفي تحطيم الغلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحطيم الغلاف الخارجي أو كسر موصل USB لا يضمن إزالة البيانات، لأن الملفات مخزنة داخل رقاقة ذاكرة مثبتة على لوحة الدائرة الإلكترونية. لذلك، إذا اخترت الإتلاف المادي، يجب أن تتضرر رقاقة الذاكرة نفسها. وينبغي توخي الحذر الشديد أثناء ذلك لتجنب الإصابات الناتجة عن الشظايا أو تلف المكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تختار التهيئة ومتى تتخلص منها نهائياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت وحدة USB تحتوي على ملفات عادية وغير حساسة، فقد تكون التهيئة الكاملة كافية لمعظم الاستخدامات. أما إذا تضمنت بيانات شخصية أو مالية أو ملفات حساسة سبق تخزينها عليها، وكان سيتم التخلص منها نهائياً، فإن إتلاف وحدة التخزين مادياً يوفر حماية أكبر ويقلل إلى حد كبير من إمكانية استعادة البيانات.</div></p>

احذر فخ "الفلاشة" القديمة.. ملفاتك لا تختفي بالحذف

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'><br>لم تعد الإضاءة في المدن الحديثة مجرد بنية خدمية هدفها تبديد العتمة أو تأمين الطرق، بل أصبحت جزءاً من أدوات التخطيط الحضري وصناعة الهوية البصرية للمكان؛ فالمدينة التي تُرى نهاراً بصورة معينة، يمكن أن تعيد تقديم نفسها ليلاً بصورة مختلفة تماماً، حين تتحول الواجهات والممرات والجسور والساحات والمباني التاريخية إلى عناصر داخل مشهد بصري متكامل.<br> ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف المشروع إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة تمتد على طول خور دبي، بما يتجاوز مفهوم الإنارة التقليدية وتوزيع وحدات الإضاءة على ضفتي الخور، إذ يقوم المشروع على منظومة متكاملة توظّف الإضاءة لإبراز الخصائص التاريخية والمعمارية والثقافية لكل منطقة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الحضري الليلي، بما يقدّم تجربة متصلة ومتكاملة تمتد لنحو ثمانية كيلومترات على امتداد الخور.<br>ويغطي المشروع ست مناطق رئيسة: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. <br> <br>لغة عمرانية</p><p class='article-text'><br>وفي مشروع «إضاءات خور دبي»، يتحول الضوء إلى لغة عمرانية جديدة؛ فلا يأتي بوصفه عنصراً إضافياً إلى المكان، بقدر ما يعيد تشكيل المشهد وتوجيه العين نحو تفاصيل وملامح قائمة أصلاً، لتظهر في سياق بصري مختلف خلال ساعات الليل.<br>وتنطلق فلسفة المشروع كذلك من خصوصية كل منطقة من مناطق الخور، فلا يُراد للمشهد أن يتحول إلى شريط ضوئي موحّد ومتماثل، وإنما إلى سلسلة من المشاهد المتباينة، لكل منها هويتها وشخصيتها المستمدة من طابعها المعماري ووظيفتها وذاكرتها. ووفقاً لبلدية دبي، صُممت منظومة الإضاءة بما يراعي الخصائص المعمارية والتراثية للمناطق المختلفة، إلى جانب تحقيق الراحة البصرية، وتعزيز سلامة المشاة، والحد من أي آثار محتملة للإضاءة على البيئة البحرية.<br>وفي حالة خور دبي تكتسب الفكرة بعداً رمزياً آخر؛ فالأضواء التي كانت تاريخياً تساعد السفن والتجار على الاهتداء إلى ضفاف الخور تعود اليوم بوظيفة مختلفة: لا لتقود حركة التجارة وحدها، وإنما لتقود العين إلى ذاكرة المكان وتعيد صياغة العلاقة بالمدينة المعاصرة.<br> <br>ميناء وواجهة<br> <br>لا يمكن فهم مشروع «إضاءات خور دبي» بعيداً عن تاريخ الخور نفسه؛ فعلى ضفاف هذا الممر المائي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والعمرانية لدبي، وارتبط الخور لسنوات طويلة بحركة السفن والتجارة والأسواق، قبل أن تمتد المدينة وتتوسع حوله ثم تتجاوزه إلى مناطق جديدة.<br> <br>وتصف بلدية دبي خور دبي بأنه كان «شرياناً حيوياً» للتجارة، ونقطة انطلاق أساسية للتطور العمراني والاقتصادي للإمارة. وتمنح هذه المكانة التاريخية أي مشروع يعيد تشكيل صورة الخور بعداً يتجاوز التدخل الجمالي في فضاء مائي؛ فالخور يمثل حالة نادرة في مدن المنطقة، إذ لم يتحول، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المدينة، إلى موقع تاريخي معزول أو متحف مفتوح، بل ظل جزءاً حياً من تفاصيل الحياة اليومية.<br>ولا تزال الأسواق والحركة التجارية والمراكب والممرات والمناطق التراثية تحيط بالخور وتمنحه حضوره المتجدد، في وقت تتوسع حوله أنماط جديدة من السياحة والضيافة والأنشطة الثقافية. ومن هنا، فإن تطوير المشهد البصري للخور لا ينطلق من التعامل معه كعنصر من الماضي، وإنما بوصفه مساحة حية تتقاطع فيها ذاكرة دبي مع حاضرها ومستقبلها.<br> <br>وهنا تنتقل وظيفة الخور تدريجياً من مجرد كونه شاهداً على تاريخ التجارة إلى كونه واجهة ثقافية وسياحية واجتماعية تستثمر التاريخ في صناعة الحاضر.</p><p class='article-text'><br> مشروع ودلالة<br> <br>في هذا الصدد قال المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني: «خور دبي هو ذاكرة المكان؛ فعلى ضفتيه نشأت الأسواق والأحياء القديمة، ومنه انطلقت حركة التجارة والسفن والغوص على اللؤلؤ، وحوله تشكلت مناطق ديرة وبر دبي والشندغة، لذلك فإن مشروع «إضاءات خور دبي» يمثل فرصة لإعادة تقديم هذا التاريخ بلغة معاصرة، تجمع بين جمال المشهد واحترام الهوية العمرانية».<br>وأضاف: «الإضاءة الناجحة هي التي تُظهر جمال المباني وتفاصيلها المعمارية من دون أن تنافسها. ولهذا يُفضل استخدام درجات ضوئية دافئة تتلاءم مع مواد البناء التقليدية وألوان الجص والحجر والخشب، مع الحد من الألوان الصارخة أو المؤثرات الضوئية المبالغ فيها في النطاقات التراثية».<br>وأكد أنه يمكن أيضاً أن يكون لكل منطقة على امتداد الخور سيناريو إضاءة يعكس طابعها؛ فالشندغة التاريخية لها طبيعتها، والأسواق القديمة في ديرة لها أجواؤها، وكذلك العبرات، والمراسي، والجسور، والمباني الحديثة، على أن يجمعها إطار تصميمي موحد يحافظ على وحدة المشهد.<br>ويرى بوخش أن المشروع يشكل فرصة لتحويل الإضاءة إلى وسيلة لسرد قصة دبي، من خلال إبراز المباني التاريخية ومسارات التجارة القديمة ومواقع العبرات والأسواق، وربطها بتقنيات رقمية تقدم للزائر معلومات عن تاريخ المكان.<br>وتابع: «كما ينبغي أن يحظى جانب الاستدامة باهتمام كبير، عبر استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، والتحكم الذكي في مستويات الإضاءة، والحد من التلوث الضوئي وتأثيراته على البيئة المائية».<br>واختتم حديثه: «إن نجاح مشروع «إضاءات خور دبي» لن يُقاس بكمية الضوء، وإنما بقدرته على إظهار روح المكان والمحافظة على أصالته. فالخور لا يحتاج إلى إضاءة تغير هويته، بل إلى إضاءة تساعدنا على قراءة تاريخه بصورة أجمل».</p>

«إضاءات خور دبي».. الأنوار تستحضر ذاكرة المكان وحكاياته

<p class='article-text'>السيد رمضان</p><p class='article-text'><br>حين ترتفع حرارة الصيف، لا تخفت في دبي حرارة المشهد الثقافي، بل تتسع مساحاته وتتعدد وجهاته، لتتحول أيام الموسم إلى فرصة جديدة لاكتشاف المعرفة والفنون والإبداع. فخلف الأبواب التي قد توحي للوهلة الأولى بالهدوء، تنبض المؤسسات الثقافية ببرامج حافلة تستعيد حيوية المدينة، من الورش والمعارض والعروض السينمائية، إلى المخيمات التعليمية والجلسات الحوارية والفعاليات العائلية، في مشهد يضع الجمهور أمام تجارب تتجاوز التلقي التقليدي إلى المشاركة والتفاعل.<br>وتتبلور ملامح تحول يتجاوز فكرة الموسم الثقافي المحدود، نحو ثقافة ممتدة على مدى العام، يجد فيها الأطفال واليافعون والعائلات والقراء والفنانون والشباب مساحات مختلفة تلامس اهتماماتهم وتستجيب لتطلعاتهم.<br>وبقدر ما تكشف هذه البرامج عن تنوع أدوات المؤسسات في استقطاب الجمهور، فإنها ترصد أيضاً تغيراً في سلوك المتلقي، الذي بات يبحث عن تجارب حية وتفاعلية تتيح له التعلم والاكتشاف وصناعة التجربة، ما يؤكد أن صيف دبي لم يعد موسماً للركود، بل محطة إضافية في حراك ثقافي لا يعرف التوقف.</p><p class='article-text'><br>برامج نوعية<br>وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريح لـ«البيان»: «نجح المشهد الثقافي في دبي في إعادة تعريف مفهوم الموسم الصيفي، الذي أصبح فرصة لتوسيع المشاركة الثقافية والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، وفي مكتبة محمد بن راشد نترجم هذا التوجه من خلال برامج نوعية ومتنوعة تجعل منها وجهة حيوية للعائلات والأطفال واليافعين والقرّاء والمبدعين، وتجمع بين المعرفة والتعلم والفنون والإبداع والترفيه الهادف».<br>وأضاف: «يمثل برنامج المكتبة خلال شهر أغسطس نموذجاً لهذا النهج، بما يضمه من مخيمات ومعسكرات تعليمية وورش تدريبية وجلسات حوارية وأمسيات شعرية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية وفنية، صُممت لتتجاوز الفعالية المؤقتة إلى تجارب تفاعلية تعزز ارتباط الجمهور بالمكتبة وتشجعه على العودة إليها بصورة مستمرة. ونولي اهتماماً خاصاً بالأطفال واليافعين، عبر تجارب تجمع القراءة بالتعلم والفنون والتعبير عن الذات، بما يسهم في بناء علاقة مبكرة ومستدامة بالثقافة».<br>واختتم المزروعي: «إن الإقبال على هذه البرامج يعكس تطوراً في علاقة المجتمع بالثقافة، وتزايد الاهتمام باستثمار الصيف في التعلم واكتساب المهارات والانفتاح على التجارب الإبداعية. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تبقى المكتبة مساحة حيوية للمعرفة والتفاعل على مدى العام، وأن يكون الصيف موسماً إضافياً للحراك الثقافي والإبداع، لا موسماً للركود».</p><p class='article-text'><br>مهارات جديدة<br>وأكدت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن الصيف في دبي لم يعد مجرد فترة زمنية للبحث عن نشاط يبقي الطفل مستمتعاً، بل تحول إلى فرصة حقيقية لبناء عادات صحية، واكتساب مهارات جديدة، وتوفير مساحات تجمع العائلات حول تجارب مشتركة تثريهم معرفياً وثقافياً.<br>وأوضحت بلوكي أن البرامج التي تطرحها المؤسسة، سواء عبر مبادراتها المباشرة أو من خلال «مركز دبي الدولي للكتّاب»، تُصمَّم بعناية لتستهدف أفراد المجتمع كافة على اختلاف اهتماماتهم، بدءاً من القارئ والمؤلف، وصولاً إلى محبي الألعاب والفنانين والحالمين، لافتة إلى أن المؤسسة وسّعت نطاق برامجها لتتجاوز الشكل التقليدي لنوادي القراءة، مقدمة أنشطة تثير الاهتمام بالأدب بشكل غير مباشر عبر منافذ متعددة.<br>وأشارت إلى أن مدخل الطفل إلى عالم القصص قد يكون لعبة، أو شخصية مفضلة، أو فيلماً، أو شغفاً بالفضاء وصناعة المحتوى، مستشهدة بالعديد من البرامج الناجحة، مثل أكاديمية «دوج مان» التفاعلية، وأمسيات الألعاب، ومخيم الخيال العلمي المقام بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد للفضاء»، الذي مزج بين علوم الفضاء والكتابة الإبداعية.<br>وأكدت بلوكي في هذا السياق قناعة المؤسسة بأن «كل الطرق تؤدي إلى الأدب والكتب»، مشددة على أن الهدف من الأنشطة الصيفية هو منح الطفل تجربة ممتعة ذات معنى يكتشف من خلالها الأدب دون أن يشعر بأنه في حصة تعليمية تقليدية.<br>وحول التغير في سلوك الجمهور، بيّنت أحلام بلوكي أن الجمهور أصبح أكثر انتقائية في كيفية قضاء وقته، ولم يعد يبحث عن المحاضرات التقليدية بقدر بحثه عن تجارب تفاعلية تتيح له التعبير والمشاركة واكتساب المهارات، مضيفة أن مفهوم «قارئ» و«غير قارئ» ليس بالبساطة السائدة، إذ يكفي أن يجد الشخص الموضوع أو التجربة التي تخاطبه ليرتبط بعالم الأدب. كما نوهت بتوسع قاعدة المشاركين وتنوع خلفياتهم، مؤكدة أن أهمية هذا التنوع تتفوق على مجرد زيادة الأعداد.<br>وفي ختام حديثها، شددت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب على أن الثقافة في دبي أصبحت منظومة مستمرة على مدى العام بفضل تكامل جهود المؤسسات الثقافية من فنون ومتاحف وعلوم وتراث، وأن دبي أضحت تتيح بيئة غنية تجعل الصيف موسماً حافلاً بالاكتشاف والتعلم، مؤكدة أن مؤسسة الإمارات للآداب ومركز دبي الدولي للكتّاب يمثلان جزءاً محورياً من هذا المشهد الأدبي المزدهر الذي يستهدف القرّاء والكتّاب والطلاب والمعلمين على حد سواء.</p><p class='article-text'><br>تحوّل ملموس<br>وأكد كيفن جونز، مدير الاستراتيجية والمدير الفني في مؤسسة «السركال»، أن الصيف يشكّل جزءاً أصيلاً ومدمجاً ضمن البرنامج الثقافي لـ«السركال أفنيو» المستمر على مدى العام، مشيراً إلى أن المفهوم التقليدي الذي ينظر إلى فصل الصيف كموسم هادئ ثقافياً يشهد تحولاً ملموساً بفضل المبادرات والبرامج المبتكرة التي تستجيب لإيقاع المدينة وتفاعلات قاصديها.<br>وأوضح جونز أن إدارة «السركال» تنظر إلى هذا الموسم بوصفه فرصة استراتيجية لابتكار تجارب تناسب طبيعة الصيف وتلبي تطلعات الجمهور، حيث صُمِّم البرنامج الثقافي بعناية ليتماشى مع حراك دبي، متمثلاً في تقديم مجموعة متنوعة وشاملة من الأفلام السينمائية، وورش العمل المخصصة، والمعارض الفنية، والحوارات الفكرية التي تشجع الزوار على التفاعل والتأمل العميق، سواء كانوا من الزوار الجدد أو من رواد السركال الدائمين.<br>وأشار  إلى أن المجتمع الإبداعي يمثل الركيزة الأساسية للبرنامج الصيفي، حيث يحتضن «السركال أفنيو» صالات عرض، واستوديوهات لفنانين وممارسين مبدعين، إضافة إلى مؤسسات ثقافية تواصل تقديم أعمالها وبرامجها دون انقطاع على مدى السنة، لافتاً إلى أن هذا الاستمرار يسهم في خلق منظومة ثقافية متكاملة ونشطة، ما يرسخ الثقافة في دبي كتجربة حيّة ومستمرة لا تقتصر على مواسم محددة.<br>وبيّن جونز أن الفعاليات الصيفية تم تصميمها بعناية لتستقطب مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، حيث شملت تنظيم برنامج سينمائي بالتعاون مع «سينما عقيل»، يشمل مبادرات عائلية مثل «Cinemini»، وبرامج موجهة للشباب مثل «جلسات خطر» لتعزيز الحوار والتجارب المشتركة، إضافة إلى توسيع نطاق الأنشطة الموجهة للجمهور الأصغر سناً بقيادة أعضاء المجتمع الإبداعي، إلى جانب استضافة مؤسسة السركال للفنون لإقامة «المطبخ كاستوديو» الفنية الممتدة لثلاثة أشهر لتشجيع التفاعل المباشر مع الفنانين، وتقديم ثلاثة تكليفات فنية رقمية جديدة تعيد تصور الحياة اليومية عبر الوسائط الرقمية.<br>وشدد جونز على أن التفاعل المستمر والكثيف مع برامج السركال الصيفية يعكس تحولاً ملموساً في سلوك الجمهور وتفضيلاته الثقافية، حيث يلاحظ تزايد الإقبال على التجارب الثرية والممتدة التي تتيح مساحة للتفاعل العميق مع الفنانين والممارسات الإبداعية، سواء من خلال العروض السينمائية، أو البرامج العائلية، أو الورش التفاعلية.<br>واختتم كيفن جونز تصريحه بتأكيد أن «السركال» تواصل الاستجابة لهذه التحولات الاجتماعية والثقافية من خلال طرح برنامج مستمر ومستدام على مدى السنة، موضحاً أن الثقافة ليست مجرد نشاط مؤقت، بل هي عنصر أصيل ومستدام في تفاصيل الحياة اليومية بدبي.</p>

صيف دبي.. برامج ثقافية تنبض بالحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختبرت ماليزيا طلاءً مضيئاً للطرق في منطقة سيمينيه بولاية سيلانغور، بهدف تحسين الرؤية ليلا في الطرق التي تفتقر إلى إنارة الشوارع. وأظهرت التجربة أن العلامات يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، مع استمرار وضوحها خلال هطول الأمطار. ورغم خطط لتوسيع التجربة إلى مواقع أخرى، اصطدمت الفكرة بعقبتين رئيسيتين وهما ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة مقارنة بالطلاء التقليدي، وعدم رضا خبراء وزارة الأشغال عن نتائج الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ التجربة على طريق غير مضاء بالقرب من سيمينيه في ولاية سيلانغور، وتحديدًا عند تقاطع جالان سونغاي لالينغ وجالان سونغاي تيكالي، حيث كانت القيادة ليلًا تمثل تحديًا بسبب غياب إنارة الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات طريق تضيء حتى 10 ساعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت التجربة الأولى امتدادًا يبلغ نحو 245 مترًا، واستخدمت فيها إدارة الأشغال العامة في هولو لانغات طلاءً مضيئًا كبديل لعلامات الطرق التقليدية المعروفة باسم «عيون القطط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تفقد الموقع، قال وزير الأشغال الماليزي ألكسندر نانتا لينجي إن العلامات المضيئة يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، كما أشار إلى أنها أظهرت قدرة جيدة على التوهج حتى أثناء الطقس الممطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اختيار الطريق مقصودًا لاختبار التقنية في ظروف حقيقية، إذ كانت المنطقة تفتقر إلى إنارة الشوارع، ما أتاح للمسؤولين تقييم مدى قدرة العلامات المضيئة على تحسين الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى بعض مستخدمي الطرق ترحيبا بالفكرة، وطالبوا بتطبيقها في مزيد من الطرق السريعة والطرق الريفية التي لا تتوفر فيها أعمدة إنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى آخرون أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين حالة الطرق الحالية، بما في ذلك إصلاح الحفر والأسطح غير المستوية وتجديد العلامات التقليدية واللافتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة التي أوقفت الفكرة.. التكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج الأولية المشجعة، ظهرت مشكلة يصعب تجاهلها: السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الأشغال، بلغت تكلفة الطلاء المضيء نحو 749 رينغيت ماليزي للمتر المربع، في حين لا تتجاوز تكلفة طلاء علامات الطرق التقليدي نحو 40 رينغيتًا للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، كان الطلاء المضيء أغلى بنحو 19 مرة من الطلاء التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تقييم التجربة، بدأت التكلفة المرتفعة تثير شكوكًا بشأن إمكانية استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماليزيا فكرت في توسيع التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، لم تتوقف الفكرة عند تجربة سيمينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحلول فبراير 2024، كانت حكومة ولاية سيلانغور تدرس توسيع استخدام التقنية إلى 15 موقعًا إضافيًا، بإجمالي نحو 15 كيلومترًا من الطرق في مناطق من بينها سيبانغ وكوالا لانغات وبيتالينغ، وفق ما أورده موقع Paultan.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت ولاية جوهور تدرس استخدام العلامات المضيئة في عدد أكبر من المواقع، وحددت 31 طريقًا لإجراء مشاريع تجريبية، من بينها مقطع بطول 300 متر من طريق جالان بالوه J16 في باتو باهات. وكان الهدف من هذه التجارب معرفة مدى قدرة التقنية على تحسين سلامة السائقين، خصوصًا في الطرق التي تفتقر إلى الإنارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحلول نوفمبر 2024، بدا أن حماس الحكومة للتوسع في المشروع بدأ يتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الأشغال أحمد مسلان أمام مجلس النواب إن الحكومة من غير المرجح أن تستمر في استخدام الممرات المضيئة، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة أجرت اختبارات على التقنية، لكن النتائج لم ترقَ إلى مستوى توقعات خبرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسلان إن تكلفة المشروع «باهظة للغاية»، ولذلك من المرجح عدم الاستمرار في استخدام هذه الممرات. ولم يحدد المسؤول بالتفصيل المعايير الفنية التي لم تحقق المستوى المطلوب، لكنه أكد أن تقييم خبراء الوزارة لم يكن إيجابيا بما يكفي لتبرير التوسع في المشروع،  وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة واعدة اصطدمت بالواقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة الماليزية أن استخدام الطلاء المضيء يمكن أن يوفر علامات طريق مرئية لساعات بعد حلول الظلام، بل ويمكن أن يحافظ على توهجه في ظروف ممطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت في الوقت نفسه أن نجاح الفكرة تقنيا لا يعني بالضرورة أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفارق الهائل بين تكلفة الطلاء المضيء والطلاء التقليدي، إلى جانب عدم رضا الخبراء عن نتائج الاختبارات، جعلا تعميم التقنية أكثر صعوبة.</div></p>

طرق تتوهج في الظلام.. لماذا تراجعت ماليزيا عن الفكرة؟

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي “RTA”، وبالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME "، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي، وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات "نول ترحال" من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة "MDX Technology Solutions ME" الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات "نول ترحال"، مما يوفر قناة إضافية للحصول على إحدى أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة "نول ترحال" إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول "nol Pay"، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.<br>وتعليقاً على هذا التعاون، قال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يساهم توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود "طرق دبي" الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي. كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: "في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع الدفع ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية. ويكمل توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً".</p>

الأنصاري للصرافة تتعاون مع "طرق دبي" لتوفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

"طرق دبي" و"الأنصاري للصرافة" توسعان قنوات توفير بطاقات "نول ترحال"

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة حديثة أن سمك الحفش في البحيرات قد يعيش لأكثر من 400 عام، وهو عمر يفوق بكثير التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 150 عاما فقط، ما يجعله منافسا قويا لقرش غرينلاند على لقب أطول الأسماك عمرا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد باحثون من جامعة ولاية ميشيغان على بيانات جُمعت على مدى عقود من خلال تتبع الأسماك بعد صيدها وإطلاقها مجددًا، ثم استخدموا نماذج رياضية لتحليل معدلات نموها وتقدير أعمارها بصورة أكثر دقة من الطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن ذكر سمك الحفش الذي يبلغ طوله نحو 160 سنتيمترًا قد يتراوح عمره بين 90 و279 عامًا، بينما قد تصل أنثى يبلغ طولها 180 سنتيمترًا إلى 427 عامًا، وهو ما يضع هذا النوع بين أطول الكائنات المائية عمرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التقديرات السابقة تعتمد على فحص حلقات النمو في عظام الزعانف، إلا أن الباحثين أوضحوا أن هذه الطريقة قد تقلل من العمر الحقيقي بسبب فقدان بعض حلقات النمو مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرش غرينلاند لا يزال يحمل الرقم القياسي لأطول الأسماك عمرًا وفق الأدلة المباشرة، فإن العلماء يرون أن سمك الحفش قد ينافسه إذا أكدت الدراسات المستقبلية هذه التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرش غرينلاند لا يزال يحتفظ بلقب أطول الأسماك عمرا وفق الأدلة العلمية المباشرة، بعدما تمكن الباحثون من تقدير عمره عبر تحليل أنسجته، فإن سمك الحفش البحيري قد يدخل قريبا في منافسة قوية على هذا اللقب إذا أكدت الدراسات المستقبلية التقديرات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن الفارق بين النوعين يعود إلى طريقة قياس العمر؛ فبينما توجد أدلة مباشرة على أعمار أسماك قرش غرينلاند التي قد تصل إلى نحو 400 عام، فإن أعمار سمك الحفش ما زالت تعتمد على نماذج علمية مبنية على بيانات النمو والمراقبة طويلة المدى. لذلك، تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الدراسات للتأكد من قدرة بعض أفراد سمك الحفش على الوصول إلى هذه الأعمار الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت الدراسة التي نشرت في مجلة" Fish Biology"  إلى أن المجتمعات الأصلية في أمريكا الشمالية كانت تؤمن منذ زمن بعيد بأن سمك الحفش يستطيع العيش لنحو 400 عام، وهي معلومة بدت متوافقة مع النتائج التي توصل إليها الباحثون باستخدام أساليب علمية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن معرفة العمر الحقيقي لهذا النوع تمثل خطوة مهمة لحمايته، إذ إن الكائنات التي تعيش لقرون تحتاج إلى فترات طويلة للتكاثر واستعادة أعدادها، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات الصيد وفقدان الموائل الطبيعية.</div></p>

ليس قرش غرينلاند.. سمكة تعيش 400 عام

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الأربعاء، تحقيق نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 59% على أساس سنوي إلى 568 مليون دولارما يعادل  (2.084 مليار درهم)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39% لتصل إلى 786 مليون دولار (2.88 مليار درهم)، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة والاستفادة الفعّالة من مكاسب المخزون خلال الفترة.</p><p class='article-text'>ونمت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% لتصل إلى 603 ملايين دولار(2.21 مليار درهم) .وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحقيق مستويات قياسية في مبيعات الوقود، والتوسع المتواصل في شبكة محطات الخدمة، ومكاسب المخزون، إلى جانب النمو المستدام لقطاع التجزئة غير الوقود ذي الهوامش الربحية المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجلت كميات الوقود المباعة مستوىً قياسياً بلغ 7.75 مليار لتر، مدفوعةً بالتوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة واستمرار قوة الطلب من قطاعي التجزئة والشركات. وواصلت الشركة توسيع شبكتها لتصل إلى 1045 محطة في الإمارات والسعودية ومصر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من عام 2026 بقيمة 5.14 فلس للسهم، أي ما يعادل 175 مليون دولار، على أن تُدفع في سبتمبر، وذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة الرامية إلى توزيع 700 مليون دولار سنوياً أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. ومع صرف توزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026، تكون "أدنوك للتوزيع" قد وزعت ما يُقدّر بنحو 5.8 مليار دولار، أي ما يعادل 21.5 مليار درهم، منذ الاكتتاب العام الأولي، بما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأمد.</p><h2>مرونة ومتانة</h2><p class='article-text'>وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، : "على الرغم من المتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، حققت "أدنوك للتوزيع" أداءً قياسياً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالنا المتنوع ومتانة استراتيجيتنا للنمو. ونواصل التوسع في القطاعات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة غير الوقود، بالتوازي مع تعزيز أعمالنا الأساسية في مجال الوقود. واستناداً إلى الأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، نعمل على تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مصادر إيراداتنا الرقمية، ونمضي قدماً في الاستحواذ المقترح على شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرنا نحو التوسع الدولي. وبينما نواصل في الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع التنقل، يظل تركيزنا منصباً على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".</p><h2>تعزيز الأعمال</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز تحولها إلى شركة رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة، من خلال توسيع استثماراتها في حلول التنقل المستدام. وفي هذا الإطار، دشّنت الشركة أكبر مجمّع متكامل لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة على الطريق السريع E11 الرابط بين أبوظبي ودبي. كما واصلت "أدنوك للتوزيع" تعزيز حضورها في قطاع التنقل المستدام من خلال توسيع شبكة "E2GO" للشحن الكهربائي، التي نمت في النصف الأول من 2026 بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما ارتفع استخدام الشواحن بمقدار 2.1 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع للطلب على حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات. كذلك ساهمت شبكة الشحن التابعة لـ"أدنوك للتوزيع" في تمكين المركبات الكهربائية من قطع 27.4 مليون كيلومتر منخفض الانبعاثات خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمثل نمواً بمقدار الضعف على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع توسع شبكة شحن المركبات الكهربائية، واصل قطاع التجزئة غير الوقود تأكيد مكانته كأحد أبرز محركات النمو والربحية في “أدنوك للتوزيع”، محققاً نمواً في إجمالي الربح بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة أعداد العملاء، وتسارع وتيرة المعاملات، والتوسع المستمر في عروض المأكولات ومنتجات التجزئة. إضافةً إلى ذلك، يواصل مفهوم "The Hub من أدنوك" إعادة تعريف تجربة التجزئة على الطرق، من خلال نموذج مبتكر يجمع بين التسوق والخدمات وتجارب العملاء في وجهة واحدة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومع مساحات تجزئة تفوق بثلاث مرات محطات الخدمة التقليدية، يُتوقع أن تسهم مواقع "The Hub من أدنوك" في تحقيق أرباح سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي لنمو أعمال التجزئة غير الوقود. ومواصلةً لهذا الزخم، تواصل “أدنوك للتوزيع” الارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع عروضها عبر شراكات استراتيجية نوعية، من أبرزها الشراكة التي أُعلن عنها في مايو الماضي مع "أمريكانا للمطاعم العالمية" لإضافة ما يصل إلى 200 مطعم للخدمة السريعة عبر شبكة محطات أدنوك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إثراء تجربة العملاء وتعزيز نمو قطاع التجزئة غير الوقود، بما يدعم استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الأعمال ذات الهوامش الربحية المرتفعة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” تعزيز ريادتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال إطلاق منصة Engage" من أدنوك" في يوليو، والتي تُعد أول شبكة إعلامية متكاملة تُشغّلها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة. وتمثل المنصة مصدراً جديداً للإيرادات ذات العوائد المرتفعة والقائمة على البيانات ، مدعومة ببرنامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التابع لمجموعة أدنوك.وتواصل “أدنوك للتوزيع” توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال أكثر من 20 مبادرة تغطي مختلف أعمالها، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية. وقد أسهم ذلك في نمو قاعدة أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" إلى نحو 2.8 مليون عضو خلال النصف الأول من العام، ما دعم زيادة تفاعل العملاء وتعزيز الإنفاق عبر شبكة الشركة.</p><h2>توسع دولي</h2><p class='article-text'>تمضي “أدنوك للتوزيع” قدماً في تنفيذ خططها للتوسع الدولي، بما ينسجم مع استراتيجيتها للفترة 2024-2028 الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة في يوليو اتفاقية نهائية للاستحواذ المقترح على أعمال شركة “شل” في قطاع التوزيع والتسويق بجنوب أفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار، ذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال أول عام كامل بعد إتمام الصفقة، والمتوقع في عام 2027، بما يدعم طموح أدنوك للتوزيع في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة.</p>

2.084 مليار درهم أرباح "أدنوك للتوزيع"خلال النصف الأول  بنمو 59%

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البحث عن طرق لتقليل استهلاك الكهرباء هدفاً للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة حول العالم، ويمكن خفض الفاتورة الشهرية عن طريق تغييرات بسيطة في العادات اليومية وبعض التعديلات منخفضة التكلفة يمكن أن تحقق وفورات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوات الأكثر تأثيراً من الإضاءة، حيث يعد استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED من أسهل الطرق لتقليل استهلاك الكهرباء، فهذه المصابيح تستخدم طاقة أقل بكثير وتدوم لفترات أطول، ما يجعل تكلفتها الأولية استثماراً سريع العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مصادر الهدر التي لا يلاحظها كثيرون، الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالكهرباء رغم عدم استخدامها، فالشواحن وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر  تستمر في استهلاك كميات صغيرة من الطاقة أثناء وضع الاستعداد، ويمكن التخلص من هذا الاستهلاك عبر فصل الأجهزة غير المستخدمة أو استخدام مقابس كهربائية مزودة بمفتاح للتحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التكييف من أكبر مصادر استهلاك الطاقة في المنازل، خاصة في المناطق ذات الطقس الحار، ويمكن لمنظمات الحرارة الذكية أو القابلة للبرمجة تقليل الهدر من خلال ضبط درجات الحرارة تلقائياً أثناء غياب السكان أو خلال ساعات النوم، كما أن تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري يساعد الجهاز على العمل بكفاءة أكبر ويقلل استهلاك الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الصيانة دوراً أساسياً في خفض الفواتير، إذ إن الأجهزة غير المصانة تحتاج إلى طاقة أكبر لأداء المهمة نفسها، ويُنصح بفحص أنظمة التكييف سنوياً، وتنظيف الفلاتر شهرياً، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في أسرع وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الوفورات على الأجهزة فقط، فالعادات اليومية لها تأثير كبير، غسل الملابس بالماء البارد بدلاً من الساخن يقلل الطاقة المستخدمة في تسخين المياه، كما أن تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي يمكن أن يوفر جزءاً مهماً من الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المطابخ، فإن استبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء على المدى الطويل، فالثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف الحديثة المصنفة ضمن الأجهزة الموفرة للطاقة تستهلك كهرباء أقل مقارنة بالنماذج القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحلول طويلة الأجل أيضاً تحسين عزل المنزل، إذ تؤدي الفجوات حول النوافذ والأبواب إلى تسرب الهواء البارد أو الساخن، مما يجبر أجهزة التكييف والتدفئة على العمل لفترات أطول، ويمكن لإغلاق هذه الفتحات وتركيب عوازل مناسبة أن يقلل من تكاليف التبريد والتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد النوافذ ذات الزجاج المزدوج من الاستثمارات التي تساعد على الحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المنزل، لأنها تقلل انتقال الحرارة بين الداخل والخارج، وبالتالي تخفف الضغط على أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لبعض الإجراءات البسيطة مثل إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة، وتقليل مدة الاستحمام، أن تضيف وفورات إضافية عند تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض فاتورة الطاقة لا يعتمد على خطوة واحدة، بل على مجموعة من التغييرات الصغيرة التي تتراكم نتائجها مع الوقت، فالجمع بين السلوكيات الذكية، والصيانة الدورية، واستخدام الأجهزة الفعالة يمكن أن يساعد الأسر على تقليل النفقات الشهرية وتحقيق استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.</div></p>

وداعاً لارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 حيل ذكية توفر المال والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">نلاحظ أثناء القيادة أن بعض الخطوط البيضاء أو الصفراء المرسومة على الطريق تبدو بارزة قليلًا، وعند المرور فوقها تصدر اهتزازاً أو صوتاً خفيفاً داخل السيارة. لكن هذه العلامات ليست مجرد طلاء عادي، بل هي حيلة هندسية ذكية صُممت لحماية السائقين، إذ تعمل على تنبيه قائد المركبة عند فقدان التركيز أو الانحراف عن المسار قبل وقوع الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبيه السائق قبل فوات الأوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف هذه العلامات في كثير من الدول باسم الخطوط أو العلامات الاهتزازية (Rumble Strips أو Profiled Road Markings)، وهي مصممة لتصدر اهتزازا وصوتا مسموعا عندما تمر فوقها إطارات السيارة. والهدف من ذلك هو تنبيه السائق إذا انحرف عن مساره بسبب النعاس أو تشتت الانتباه أو فقدان التركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التنبيه بالغ الأهمية، خاصة على الطرق السريعة، حيث يمكن لانحراف بسيط أن يؤدي إلى اصطدام بمركبة أخرى أو الخروج عن الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تُوضع في أماكن محددة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُستخدم الخطوط البارزة في جميع الطرق، بل توضع عادة في المواقع التي ترتفع فيها احتمالات وقوع الحوادث، مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* على جانبي الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قبل المنعطفات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قبل التقاطعات وإشارات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عند مخارج الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* في بعض ممرات المشاة أو المناطق التي تتطلب خفض السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمر المركبة فوق هذه العلامات، يشعر السائق بالاهتزاز فورا، حتى لو كان لا ينظر إلى الطريق للحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل في الليل والضباب أيضا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مزايا هذه الخطوط أنها لا تعتمد فقط على الرؤية، بل على الإحساس والصوت أيضا. لذلك تظل فعالة في ظروف الرؤية السيئة، مثل الضباب أو الأمطار أو القيادة ليلا، عندما يصعب أحيانا ملاحظة علامات الطريق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الدول تُصنع هذه الخطوط من مواد عاكسة للضوء، ما يجعلها أكثر وضوحًا عند إضاءتها بمصابيح السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلة بسيطة تنقذ الأرواح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هيئات السلامة المرورية إلى أن الخطوط الاهتزازية من الوسائل منخفضة التكلفة وعالية الفعالية للحد من الحوادث، خصوصا تلك الناتجة عن خروج المركبات من مسارها أو نوم السائق خلف المقود. ولهذا السبب أصبحت جزءا أساسيا من تصميم كثير من الطرق الحديثة في أنحاء العالم.</div></p>

حيلة هندسية ذكية.. لماذا تكون بعض خطوط الطرق بارزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، اتفاقية قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو، لدعم مشروع تحويل العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الجنوبية التابعة للمجموعة في ميناء كونستانتسا إلى التشغيل بالطاقة الكهربائية، في خطوة تُعزِّز كفاءة العمليات وتُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التمويل أول قرض أخضر مخصص للمحطة، ويأتي كجزء من برنامج استثماري شامل بقيمة 100 مليون يورو يستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6000 طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الخطوة الاستثمارية إنجازاً جديداً ضمن إستراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» لخفض الانبعاثات الكربونية في رومانيا، وتؤكد التزامها بتسريع التحوّل نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة ومنخفضة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم المشروع من خلال استبدال المعدات التقليدية العاملة بالديزل بمعدات كهربائية حديثة، إلى جانب توفير تقنية التغذية الكهربائية البرية للسفن أثناء رسوها، في تعزيز جودة الهواء، والحد من مستويات الضوضاء، ورفع كفاءة العمليات وموثوقيتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج التحويل إلى الطاقة الكهربائية بين تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنح مقدمة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الرومانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب قرض البنك، يتم تنفيذ المشروع بدعم من منحة بقيمة 19.7 مليون يورو بموجب «مرفق البنية التحتية للوقود البديل» التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يُشكِّل جزءاً من «مرفق ربط أوروبا»، حيث يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنفيذي للاتحاد الأوروبي، كما حصل المشروع على تمويل بقيمة 7.5 مليون يورو بموجب «برنامج النقل في رومانيا 2021-2027».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون الاستثمار من شقين أساسيين: الشق الأول ويمثل استثماراً بقيمة 53.8 مليون يورو، لتأسيس البنية التحتية الأساسية للتحوّل إلى الطاقة الكهربائية، بما يشمل شبكات كهربائية جديدة، ومحطات تحويل وتوزيع، فضلاً عن أنظمة التغذية الكهربائية البرية التي تتيح للسفن الاتصال بشبكة طاقة الميناء أثناء رسوها في المحطة، ويشمل هذا الشق أيضاً إنشاء خط ربط جديد بمحطة توليد الطاقة والشبكة الرئيسية للميناء، إلى جانب إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المحطة، وإضافة 10 جرارات ساحة كهربائية مزودة ببنيتها التحتية للشحن، بما يُعزِّز كفاءة العمليات ويدعم مستهدفات الاستدامة.ويتضمن الشق الثاني استثماراً بقيمة 46.2 مليون يورو لتوفير أحدث المعدات التشغيلية، بما يشمل رافعات ساحة جسرية بإطارات مطاطية تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم تشغيلها عن بُعد، ورافعتين ساحليتين متحركتين تعملان بالكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز الأسطول بجرارات ساحة كهربائية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستدامة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيتلانا بالابان، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في كونستانتسا، إن الاستدامة في مشهد التجارة العالمية اليوم أصبحت ركيزةً أساسية لتعزيز تنافسية الموانئ، ويُجسِّد هذا الاستثمار رؤية «دي بي ورلد» الرامية إلى مواءمة نمو محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا مع التزام المجموعة العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أنه من خلال تسريع التحوّل نحو تشغيل المعدات بالطاقة الكهربائية، لا تعزِّز المجموعة قدرة متعامليها على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة فحسب، بل نُرسِّخ أيضاً مكانة كونستانتسا كمركز رائد للحاويات الخضراء في منطقة البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع تحويل «محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا» إلى الطاقة الكهربائية كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستثمارات التي ضختها مجموعة «دي بي ورلد» لتوسيع وتحديث عملياتها في كونستانتسا؛ وخلال عام 2024، عزَّزت المجموعة قدراتها التشغيلية بافتتاح محطة حاويات مخصصة لبضائع المشاريع، إلى جانب محطة جديدة لسفن البضائع المدحرجة، وذلك في إطار استثمار بلغت قيمته 65 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر 2025، أنجزت الشركة أيضاً منصة متعددة الوسائط بمساحة 119,000 متر مربع، وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز الدور الإستراتيجي للمحطة كبوابة حيوية تربط بين وسط أوروبا، ومنطقة البحر الأسود، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا.</div></p>

نتائج البحث عن: الطرق التقليدية